قضاة من أجل مصر: تطهير القضاء ضرورة لحماية الثورة

قضاة من أجل مصر: تطهير القضاء ضرورة لحماية الثورة

أعلنت حركة قضاة من أجل مصر تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة استكمالاً لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية.

وقالت الحركة- في بيان لها اليوم بأنها تتابع بكثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابي المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائي، ولم نسمع عن تحقيقات في فساد من وُجِهت له جرائم استيلاء على أراضٍ أو من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام في مكتبه أو من تلقى أموالاً من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع في السلطة القضائية.

وأكدت الحركة أنها ماضية فيما بدأته، ولن تتراجع ولن تستسلم بعون الله لأي محاولةٍ لإثناء الحركة عما هي ماضية فيه.

وأوضحت أنها ما كانت لتخرج إلى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ولوقف الظلم وترسيخ مبادئ ثورة يناير العظيمة لا تميل بعصبية إلى القضاء ضد الشعب، وأيضًا تحافظ على استقلال القضاء بمعناه الحقيقي دون الشعارات الجوفاء.

وقالت: إذا لم يقف القضاء وقفةً يساند فيها الحق وينهي بأحكامه دولة الفساد بكل حزم ولم يستخدم القانون لمصلحة الشعب (وما وضعت نصوصه إلا لذلك) فسوف تكون الطعنة الكبرى في قلب مصر.

وشددت على أن الشعب المصري لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعًا وقائدهم يلوح بابتسامةٍ من قفص الاتهام الذي كاد أن يخرج منه.

وأكدت الحركة أنه لا شك أن الثورة في خطرٍ بالغ، ولا بد أن يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون.

ودعت رجال القضاء المسئولون عنه بكل منصب قيادي إلى تحمل المسئولية، وتذكِر أن القضاء ليس مستقلاً عن مصر وشعبها وهمومه، وموقفه من الثورة ليس موقفًا محايدًا، إذ أن الثورة هي مطلب شعب وليست رغبة فئة دون الأخرى.

وأكدت أنها إذ تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام إلا أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرًا لإطلاق الأحكام المضادة صوب قلب الثورة المصرية التي دفع أبناء مصر ثمنها غالٍ وما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين وتجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات